السعودية تعتمد قواعد جديدة لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني
السعودية تنظم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني وتقر مكافآت للمبلّغين
أقرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، التي تهدف إلى تنظيم آلية استقبال البلاغات ودراستها، وتعزيز الإسهام في الكشف عن المخالفات وحماية سرية المبلّغين.
وبموجب القواعد، تستقبل الهيئة البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو الوسائل التي تحددها، على أن تتضمن بيانات المبلّغ، ووصف المخالفة ومكانها وتاريخ العلم بها، إلى جانب الوثائق والأدلة ذات الصلة، مع إمكانية تقديم البلاغ بشكل مجهول، إلا أن ذلك يسقط حق المبلّغ في الحصول على المكافأة.
وتشترط القواعد لاستحقاق المكافأة ثبوت المخالفة بشكل نهائي، وأن يكون للبلاغ دور في إثباتها، وألا يكون المبلّغ من منسوبي الهيئة أو ممن تربطهم بهم صلة محددة وفق القواعد، وألا يكون كشف المخالفة ناتجًا عن مهامه الوظيفية، أو سبق الإبلاغ عنها أو مكافأة شخص آخر بشأنها.
كما تشترط أن يتم تقديم البلاغ بوسائل مشروعة، وألا يتضمن أي دخول غير مشروع إلى أنظمة الجهات أو الغير، وأن تكون المخالفة من الحالات التي عوقب عليها بغرامة مالية تم تحصيلها من قبل الهيئة.
وتتولى لجنة تشكل بقرار من محافظ الهيئة دراسة البلاغات المحالة إليها وتحديد مدى استحقاق المكافآت وقيمتها، على أن تراعي في ذلك أهمية المعلومات ودقتها، وخطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، وحجم الأضرار التي كان يمكن أن تنتج عنها، ومدى تعاون المبلّغ.
وحددت القواعد سقف المكافأة بـ 50 ألف ريال سعودي أو 1% من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل.
وأكدت القواعد التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البلاغات وهوية المبلّغين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بها إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.
كما أجازت للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يثبت تقديمه بلاغًا كيديًا، وأكدت إمكانية تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًا، على أن يبدأ العمل بالقواعد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.