السغروشني: مشروع قانون رقمي جديد يواجه صعوبات في طريقه إلى الإقرار
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر على حماية البرمجيات، بل يشمل البنية التحتية والبيانات وطرق استخدام المنظومات الرقمية، مشددة على ضرورة إدماج حماية المعطيات والخصوصية منذ تصميم الخدمات الرقمية.
وخلال مشاركتها في الرباط في عرض نتائج النسخة الثالثة من مؤشر الأمن السيبراني بالمغرب «AUSIMètre 2026»، أوضحت السغروشني أن الوزارة تعتمد مبدأي «الأمن منذ التصميم» (Security by Design) و**«حماية الخصوصية منذ التصميم» (Privacy by Design)** لتعزيز الصمود الرقمي وحماية بيانات المواطنين.
وكشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد للصمود الرقمي، مشيرة إلى أنه يواجه صعوبات في طريقه إلى الإقرار، رغم تمسك الوزارة بإخراجه إلى حيز التنفيذ. وأوضحت أن إعداد المشروع تم بشكل مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والأمنية والرقابية، بعد نحو 40 خلوة عمل.
وأكدت السغروشني أن بيانات المواطنين أصبحت هدفًا متزايدًا للهجمات والاستغلال، ما يجعل حمايتها عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة في البيئة الرقمية.
كما أشارت إلى أن مسار الانتقال الرقمي في المغرب يواجه تحديات متعددة، أبرزها الفجوة بين تطلعات تطوير الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وبين الحاجة إلى تحسين خدمات الاتصال والولوج إلى التطبيقات الرقمية ومواجهة الأمية الرقمية.